أكد القيادي بحركة الشعب هيكل المكي، اليوم السبت، أن لديه معلومات تفيد بأن رئيس الجمهورية طلب من وزير الداخلية رفع الإجراء الحدودي s17، قائلا ” يجب أن يُساءل وزير الداخلية عن أسباب تمسكه بإخضاع أكثر من 20 ألف تونسي من قضاة ومحامين ونواب وإعلاميين لهذا الإجراء”.
وأضاف المكي بقوله “أن تحديد تنقل الناس وسفرهم يُعتبر مسًّا من الحريات”.
وأشار إلى أن إخضاع أي شخص لهذا الإجراء دون أن تتعلق به قضايا تمنعه من السفر بأمر أو إذن من القضاء فهو يُصنف في خانة ضرب الحريات في تونس.
