أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملف يتعلق بشبهة فساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حول صفقة اقتناء سيارات وظيفية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حسب ما ورد في تقرير لها صدر يوم الثلاثاء 30 جوان 2020.
ففي مناسبة أولى، عدلت الوزارة عن اقتناء سيارة رسميّة كانت ستخصّص لكاتب الدولة. إلا أنّ الخطة ألغيت، ثم قامت الوزارة بطلب عروض ثان في مارس 2018 لاقتناء سيارة رسميّة واحدة و4 سيّارات وظيفية، ثمّ تمّ إلغاء طلب العروض وتعويضه بآخر في جويلية 2018 لاقتناء سيارتين رسميتين (بدلا من واحدة) و3 سيّارات وظيفيّة، علاوة عن اقتناء سيارة جديدة لفائدة رئيس الديوان بقيمة 103 آلاف دينار رغم تمتعه بسيارة وظيفية.
