شهدت التحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي خلال شهر ماي الماضي تطورا بنسبة 21 بالمائة مقارنة بشهر أفريل المنقضي وفق تقرير المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت المرصد الاجتماعي التونسي في تقرير أصدره اليوم الخميس حول الاحتجاجات الاجتماعية ان شهر ماي الماضي “كان الأعلى احتجاجا منذ بداية السنة” حيث تم تسجيل 248 تحركا اجتماعيا مقابل 195 تحركا خلال شهر أفريل الماضي وعلى المستوى الوطني، احتلت ولاية قفصة قائمة الولايات التي سجلت أكبر عدد من التحركات الاجتماعية بتسجيلها 55 احتجاجا محافظة بذلك على صدارة الولايات الأكثر احتجاجا للشهر الخامس على التوالي، تلتها كل من ولايتي القيروان وقبلي بتسجيل كل منهما 20 تحركا، في حين تراجع ترتيب تونس العاصمة إلى المركز الرابع بعد تسجيلها لنحو 15 تحركا احتجاجيا.
وخلال شهر ماي الماضي، تصدر المحامون قائمة المحتجين بمجموع 75 تحركا، فيما جاء العاطلون عن العمل بالمرتبة الثانية في قائمة المحتجين، يليهم العمال والأساتذة والمعلمين المتعاقدين للمطالبة بتسوية وضعيتهم والمطالبة بصرف مستحقاتهم، هذا فضلا عن احتجاجات في علاقة بملف المهاجرين في تونس.
كما تم تسجيل تحركات من قبل مواطنين عبروا عن استيائهم من تدهور بعض المرافق الأساسية كانقطاع التيار الكهربائي أو اهتراء البنية التحتية، بينما خرجت مسيرات نددت بحملة الايقافات في حق نشطاء وصحفيين على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
