أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس الثلاثاء، لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير بفتح تحقيق في تهمة مسك وتداول سندات خزينة بدون ترخيص وبالاحتفاظ بـ 3 أشخاص، وفق ما أفاد به، مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، اليوم الأربعاء.
وأوضح بن جحا، في تصريح إعلامي أنّه تمّ التفطّن إلى أنّ عصابة متورّطة في جريمة تتعلق بالآثار بولاية سيدي بوزيد بصدد التفاوض على ورقة مالية قيمتها مليون دولار لدى مواطن من زواية قنطش بمعتمدية جمال بولاية المنستير والذي يقول إنّه تحصل عليها من أحد أقاربه الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة.
وقد تمّ الاحتفاظ بالشخص الذي حجزت لديه الورقة المالية وبشخصين آخرين وهما وسيطان حاولا بيع الورقة التي تبيّن بتسخير من البنك المركزي التونسي أنّها صحيحة لكنها غير قابلة للتداول ويقع التداول فيها بين هيئات مالية عالمية ويفترض أنّ تكون قد تمت سرقتها من أحد البنوك ربّما في العراق أو ليبيا إثر الحروب التي جدّت بهما باعتبار أنّ هذه الورقة المالية تعتبر من السندات المالية غير المتداولة في البلاد التونسية.
وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنستير معزّزة بفرقة التدخلات السريعة بإقليم الأمن الوطني بالمنستير ألقت القبض، مساء أمس إثر كمين محكم، على 3 أشخاص أصيلي الجهة “بحوزتهم سندات مالية بقيمة مليون دولار كانوا ينوون التفريط فيها خارج الأطر القانونية” وفق ما أوردته النقابة الأساسية لإقليم الحرس الوطني بالمنستير، مؤكدة أنه تم بإذن من النيابة العمومية الاحتفاظ بالأشخاص الـ3 واتخاذ الاجراءات القانونية والترتيبية في الغرض.
