أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير يوم أمس حكما بالسجن أربعة سنوات ضد موظف ببلدية المنستير وتخطئته بقيمة الأموال التي استولى عليها.
وتفيد وقائع القضية أنه وبعد التدقيق بدفاتر المحاسبة بالبلدية المذكورة تم التفطن إلى كون وكيل المقابيض يتعمد تغيير قيمة المبالغ المتحصل عليها بين أصل ونسخ وصولات الاستخلاص وينتفع لنفسه بالفرق.
وقد تجاوزت قيمة المبالغ المستولى عليها 60 ألف دينار حسب ما أكده فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية.