أعلنت بلدية بنان بوضر من ولاية المنستير عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ونشرت البلدية أسماء المصابين الجدد ودعت كل المخالطين لهم والحاملين للأعراض إلى عدم التردد في القيام بالتحاليل اللازمة، مشيرة إلى أنها لن تتوانى في ذكر أسماء المصابين حماية لهم ولعائلتهم وللمحيطين بهم وحرصا على تطبيقهم للحجر الصحي الذاتي.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، قد أكدت أن تعمّد نشر معطيات شخصية متعلقة بالوضع الصحي لشخص أو بعض الأشخاص (مصاب بالكورونا) تشكّل خرقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وتستوجب التتبعات الجزائية.
وأشارت في بلاغ أصدرته مؤخرا انها عاينت تعمّد بعض المسؤولين بهياكل عمومية مركزية ومحلية، نشر معطيات يتم فيها ذكر أسماء اشخاص في علاقة بوضعهم الصحي على مواقع التواصل الاجتماعي أو في شكل بلاغات على الصفحات الرسمية لهذه الهياكل، كما انهم يتولون تبرير هذه الممارسات بدعوى التوقي من تبعات جائحة الكوفيد-19.
واضافت في هذا الإطار انها “لن تتوانى عن إثارة هذه التتبعات كلما ثبت لديها وجود مساس بهذه الحماية، خاصة وأن المعطيات التي يقع تداولها تعد من قبيل المعطيات الحسّاسة التي خصّها القانون بنظام حماية أكثر صرامة، كي لا يتم استعمالها كذريعة للتعدي على الذات البشرية أو لتمييز الأشخاص أو المسّ من كرامتهم.
