قدّم مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، اليوم الاثنين، آخر مُستجدات القضية المتعلقة بالتفريط في رضيع ذكر بالبيع مباشرة بعد ولادته في إحدى المصحّات الخاصة في المنستير.
وأوضح فريد بن جحا في تصريح إذاعي أن امرأة ليس لها مأوى باعت ابنها لامرأة أخرى متزوجة من أجنبي مقابل تكفل الأخيرة بمصاريف الولادة بالمصحة الخاصة.
وأضاف مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، أنه تم تسجيل الطفل بالحالة المدنية باسم “الأم الثانية” وليس باسم الأم البيولوجية ولم يقع التفطن لهذه العملية لفترة.
وتابع بن جحا بأن الطفل أُصيب بمرض استوجب نقله إلى الخارج لتلقي العلاج وأثناء قيام الوالدين بالإجراءات تفطن أعوان المصالح المختصة بالتأشيرات خلال التثبت في وثائق تتعلق بالأم أنه لا يمكنها الإنجاب في هذا السنّ.
وواصل المتحدث بأن أعوان المصالح المختصة اتصلوا بالمصحة الخاصة والطبيب المشرف على عملية الولادة وقد تم الكشف عن وجود تلاعب بوثائق الحالة المدنية وتقديم شكاية في الغرض.
وأبرز أنه تم الاحتفاظ بالأم البيولوجية و3 وسطاء في حين تم إبقاء الأب الأجنبي وزوجته في حالة سراح بعد أن اكتشف قاضي الأسرة بأن الرضيع يجد أحسن رعاية من طرف هذه العائلة ونظرا لتعلق الطفل بهما ومراعاة لمصلحته.
وشدد بن جحا على أن هناك حلين إثنين إما مواصلة إبقاء الرضيع لدى هذه العائلة التي تحصلت عليه خارج إطار التبني والكفالة والبحث عن صيغة قانونية حتى يواصل العيش معهم خاصة وأن البحث الاجتماعي أثبت أنه يتلقى أفضل رعاية ومتعلق بهما أو يقع إسناد الرضيع إلى إحدى المؤسسات التي تُعنى بالطفولة.
