هدّد ممثلون عن المنظمات الوطنية بولاية المنستير وأعضاء البرلمان عن الجهة، اليوم السبت، بإقرار الإضراب العام بالجهة واتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية من بينها الاعتصام أمام مقر الحكومة بالقصبة.
وجاء في بيان مشترك أن هذا التصعيد جاء بالتنسيق والتشاور مع ولايتي سوسة والمهدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وخاصة منها عقد لقاء مع رئاسة الحكومة بالجهة في غضون أسبوع.
وحذر البيان من تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالجهة ومن حالة الاحتقان والغليان التي بات يعيشها الشارع في مختلف ربوع ولاية المنستير، مطالبين بإيلاء الجهة الاهتمام الذي يليق بها كقاطرة للتنمية قبل فوات الأوان.
كما عبّروا عن بالغ استيائهم وعميق انشغالهم لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالجهة جراء سياسة التمييز والتهميش والإقصاء التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ فجر الثورة إلى يومنا هذا، مما تولد عنه احتقان لدى مختلف الشرائح بالجهة في مختلف القطاعات، وفق ما جاء في نصّ البيان.
ومن المقرر أن يتم عقد لقاء يوم الجمعة 30 جويلية الجاري لمزيد التنسيق واتخاذ قرارات موحدة تهم ولايات المنستير وسوسة والمهدية.
