جاء في التقرير الأسبوعي عدد 14 لشهر أوت الذي نشرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ ردّا من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير حول توجيه الملف الوارد عليه من الهيئة إلى فرقة الشرطة العدلية للبحث والمتعلّق بشبهة فساد بالدائرة الصحية ببوحجر تتمثّل في شبهات افتعال طلبات أشعّة واستغلال موظّف لوظيفته قصد تحقيق منفعة شخصية.
وتفيد معطيات الملف فقدان طبيبة بالدائرة الصحية ببوحجر ختمها المهني الذي يحمل صفتها الطبية، وتفطّنها بعد سنتين من فقدانه إلى تداوله في طلبات أشعّة لم تقم بطلبها وغير ممضاة من طرفها، علاوة على عدم فحصها المرضى الذين طُلب منهم إجراء الأشعة وعدم معرفتها لهم وحصول ذلك دون علمها وفي غيابها.
كما تبيّن من خلال أعمال التقصّي أنّ كلّ الوثائق التي تحمل الختم المفقود تمّ التأشير عليها من طرف ناظر الدائرة الصحية رغم عدم امتلاكه لأيّ صفة طبية تأهّله لفحص المرضى أو طلب إجراء صور أشعة لهم.
