أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وناطقها الرسمي، محمد التليلي المنصري، بأن الهيئة الانتخابية تجد نفسها اليوم أمام الإجراء المستحيل وستقوم بالمصادقة على القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وستقوم بإصداره قبل انطلاق الحملة وعلى ضوئه ستقوم هيئة الانتخابات بمراقبة الحملة الإنتخابية”.
وأضاف المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن القرار التوجيهي الذي أصدرته، “بصفة آحادية”، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) “في مخالفة للفصل 67 من القانون الانتخابي، لا يُلزم هيئة الإنتخابات وليس له أي آثار قانونية، باعتبار أن هذا الفصل ينص بالخصوص على أن “تتولى الهيئة الانتخابية، بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية…” وباعتبار أن هيئة الانتخابات “لها ولاية عامة على الانتخابات فهي تشرف وتراقب وتعلن على النتائج”.
وفي رده على قرار الهايكا بأنها ستقوم بإرسال تقرير بشأن المخالفات التي سيتم رصدها أثناء الحملة، قال محمد التليلي المنصري إن هذا التقرير “لا يُعتد به، باعتبار أن هيئة الإتصال السمعي والبصري تسعى إلى تعطيل المسار الانتخابي ومخالفته، دون أي سبب حقيقي وجدّي”. واعتبر أن التمشي الذي انطلق بين رئيسي الهيئتين، كان يسوده التعاون، مرجّحا تسليط “ضغوطات” على النوري اللجمي، رئيس (الهايكا)، من قبل أعضاء مجلسه، بإصدار القرار التوجيهي دون التشاور مع هيئة الانتخابات.
وذكّر بأن هيئة الانتخابات راسلت (الهايكا)، منذ 6 نوفمبر الجاري، من أجل مدها بمشروع القرار المشترك وقامت بتذكيرها في 16 نوفمبر، غير أن هيئة الاتصال السمعي والبصري، “ماطلت”، حسب تعبيره، في إرسال مشروع القرار، إلى حين إصداره يوم 16 نوفمبر 2022”. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري كانت أصدرت، أمس الأربعاء، قرارا توجيهيا لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية.
وأوضحت الهايكا في بلاغ لها، أنّها ارتأت إصدار هذا القرار التوجيهي، “لوجود اختلافات في وجهات النظر بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حول القرار المشترك، من جهة، وإيمانا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا الشأن واحتراما منها كذلك لدولة القانون والمؤسسات”. كما اعتبرت أنّ الاختلافات في وجهات النظر بينها وبين هيئة الانتخابات، “تتعلّق بالتمشي الذي يؤدي إلى صياغة القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع وحق النفاذ إلى وسائل الإعلام والذي دأبت الهيئتان على إصداره قبل الاستحقاقات الانتخابية”.
