أكد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية لم تفتح بحثا في القضية التي تقدمت بها منظمة “أنا يقظ” ضد الهيئة وأنها فتحت بحثا ضد العضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة، مشيرا إلى أن أعضاءها يتمتعون بالحصانة ولا يمكن تتبعهم أو محاكمتهم إلا بعد رفعها أو إلى حين انتهاء مهامهم .
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن التليلي المنصري تأكيده أن النيابة العمومية تعهدت تلقائيا بتدوينة أوردها “العضو السابق” سامي بن سلامة يوم 9 سبتمبر الجاري بصفحته على موقع “فيسبوك” وأنها أذنت بفتح بحث ضده بخصوص التدوينة.
وأوضح أن الهيئة لم تقدم شكوى في ما كتب سامي بن سلامة على صفحته، معتبرا أن التدوينة موضوع البحث تعد “محاولة لإرباك المسار الانتخابي وإدخال البلبلة داخل الهيئة”.
وأوضح أنه سبق للهيئة أن تقدمت بـ4 قضايا جزائية ضد سامي بن سلامة موضوعها “الثلب” و”الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي” و”الاعتداء على الاخلاق الحميدة” و”تعطيل حرية العمل”، مؤكدا أن الأبحاث في هذه القضايا ستنطلق قريبا.
يذكر أن سامي بن سلامة كان قد كتب في تدوينة له على صفحته بموقع “فايسبوك” : “فرقة الشرطة العدلية بباب البحر تنطلق في التحقيق وإجراء الاستماعات في القضية الجزائية التي تقدمت بها منظمة أنا يقظ ضد رئيس الهيئة و4 من أعضائها وكل من سيكشف عنه البحث باذن من وكيل الجمهورية في القضية المتعلقة بإتلاف وثائق وتزوير”.
