قال محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 20اوت 2024 ان ملفات الترشح الثلاثة المقبولة أوليا اضحت باتة من الناحية القانونية بعد انقضاء اجال الطعون .
واضاف المنصري في تصريح لــ”تونس الان” ان الاعتراضات على التزكيات من انظار القضاء وان هذه المسألة تبقى بين ايدي القضاء الذي يظل وحده مؤهلا للحسم بخصوص اثبات شبهة هذه الجريمة والنتيجة المترتبة عنها..
وذكر بان الهيئة وضعت تطبيقة للتثبت من التزكيات ولم تنشر اسماء المزكين ولكنها قامت بتنزيل كل التزكيات وعددها 371448 على التطبيقة وبامكان كل مواطن التعرف على المترشح الذي قام بتزكيته .
واشار الى انه رغم الطابع الحمائي الذي قامت به الهيئة فانها تلقت تشكيات وهناك من قام باعتراضات امام الهيئة باعتبار انه لم يقم بتزكية مترشح بذاته ولكنه وجد اسمه موجودا في التزكيات.
وقال “هذه الملفات ستحال على النيابة العمومية لان القضاء هو الوحيد المؤهل لاثبات وجود هذه الجريمة من عدمه …نحن نتسلم الاعتراض ونحيله الى القضاء “
وعن مدى تأثير الاعتراضات على ملفات المترشحين المقبولين قال المنصري “بالنسبة لهيئة الانتخابات من الناحية القانونية اصبح ترشحهم باتا خاصة بعد فوات اجال الطعون وفي ما زاد على ذلك فان كل تزكية فيها شبهة تلاعب تعتبر فيها شبهة جريمة والمسألة تبقى عند القضاء سواء في اثبات الجريمة او في النتائج المترتبة عنها لكن بالنسبة لنا الى حد الان قبل اصدار الاحكام من قبل القضاء يعتبر الترشح قانونيا وسليما الى ان يصدر القضاء حكمه ومثلما لاحظنا في بعض الاحكام فان القضاء حكم بالسجن والحرمان من الترشح …”
يذكر ان هيئة الانتخابات كانت قد اعلنت عن قبول 3 ملفات ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوير بصفة اولية هي ملفات الرئيس قيس سعيد وامين عام حركة عازمون العياشي زمال وامين عام حركة الشعب زهير المغزاوي.
ورفضت المحكمة الادارية كل الطعون المقدمة من المترشحين المرفوضة ملفاتهم.
