أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن مجلس الهيئة يحترم القانون ولم يصدر عنه أي قرار مهما كانت صبغته لعدم توفر النصاب القانوني (7 أعضاء) لعقد الاجتماعات، مرجحا أن يتم اليوم الخميس سد الشغور في عضوية الهيئة وتجاوز هذه المسألة.
وبين التليلي المنصري في تصريح اليوم لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن مجلس الهيئة لم ينعقد منذ 4 جويلية 2023 تاريخ إعفاء العضو ماهر الجديدي، مضيفا أن الاجتماعات التي تعقدها الهيئة هي اجتماعات إدارية عادية تنظمها الإدارة التنفيذية مع مختلف اللجان العاملة بالهيئة في إطار مهامها.
وكانت منظمة “أنا يقظ” أعلنت ألمس الأربعاء أنها تقدمت بـ “دعوى تجاوز سلطة ومطلب توقيف تنفيذ ضدّ قرار هيئة الانتخابات المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2023 وذلك لعدم شرعيته”، باعتبار أن مجلس هيئة الانتخابات يضمّ أربعة أعضاء فقط من أصل سبعة وفق بلاغ للمنظّمة.
من جهته أعلن الحزب الدستوري الحر ، في بيان أصدره أمس الأربعاء، أنه وجه مراسلة للمكلف العام بنزاعات الدولة، “لإيقاف المسار الانتخابي » معتبرا أن « كل قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باطلة شكلا لفقدان النصاب المستوجب”.
وينص الفصل 18 (جديد) من المرسوم عدد 22 المتعلق بنتقيح القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن اجتماعات مجلس الهيئة تعقد بطلب من رئيسها او من نائبه أو من أغلبية أعضاء مجلسها عند الاقتضاء ولا تعتبر صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل .
وأوضح المنصري أن ما تصدره الهيئة من بلاغات بخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة هي بلاغات حول اجتماعات إدارية وتأتي في إطار الاستعداد لهذه الاستحقاقات، في انتظار المصادقة على الرزنامة الرسمية للانتخابات المحلية القادمة بقرار من مجلس الهيئة وذلك بعد سد الشغور في عضوية الهيئة من قبل رئيس الجمهورية.
وفي رده على مسألة الدعاوي التي رفعت في حق الهيئة “للطعن في قراراتها” بسبب اشكالية النصاب القانوني ، بين عضو الهيئة ان هذه الدعاوي لا تستقيم شكلا لعدم وجود اي قرار صادر عن مجلس الهيئة حتى يتم الطعن فيه، وكل ما صدر عن الهيئة هو بلاغات لأعمال تحضيرية ربحا للوقت.
وذكر المنصري أن المصادقة على الرزنامة الانتخابية يتطلب ثلاثة شروط وهي سد الشغور في عضوية الهيئة، وإصدار أمر دعوة الناخبين للانتخابات المحلية وإصدار أمر تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة بعد أن أصدرت وزارة الداخلية القرارات الإدارية المتعلقة بالتحديد الترابي للعمادات بالرائد الرسمي.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،رجح في تصريح أدلى به لوات في 8 سبتمبر، إن سد الشغورات الثلاثة في مجلس الهيئة سيكون نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير، وذلك قبل إصدار الأمر الخاص بدعوة الناخبين والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية مضيفا أن سد الشغور وإصدار الأوامر المذكورة يجب ألا يتجاوز تاريخ 17 سبتمبر الجاري إذا كان موعد الانتخابات القادمة سيكون يوم 17 ديسمبر المقبل.
