أكدت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أن الدروس الخصوصية تشكل الآن تهديداً للتعليم العام والخاص على حد سواء، وأن هذه الظاهرة تحولت إلى شكل من التعليم التكميلي غير المراقب.
وفي بيانها، أكدت المنظمة أنها قامت بعدة حملات توعوية لتسليط الضوء على خطورة هذه الدروس والسعي لتحقيق المساواة بين الطلاب. وثمنت مواقف وزارة التربية المتكررة ودعمها لعدم تقديم مثل هذه الدروس خارج المؤسسات التعليمية.
واعتبرت أن “هذه الدعوات غير كافية و البلاغات لابدّ أن تتبعها إجراءات واقعية ملموسة و أن الإجراء الأهم الذي وجب القيام به هو تجفيف منابع هذه الدروس الخصوصية وذلك بتكوين خلية صلب وزارة التربية مهمتها تلقي الإشعارات و التبليغات فيما يخص المخالفين لقرار منع الدروس الخصوصية ومتابعتها الفورية و إغلاق المحلات التي تقدّم دروسا خصوصيا فوضوية وسحب كراس نشاط ما يسمى بمراكز الدعم و الدروس الخصوصية و التي تم منحها الانتصاب منذ 2019 وكانت تستهدف العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، لكن مئات المراكز يديرها فعليّا و يدرّس فيها معلمون و أساتذة من القطاع العمومي ويتم إجبار التلاميذ بطرق مختلفة على الالتحاق بها و أصبحت الدروس الحقيقية تقدم فيها و الامتحانات تنجز هناك قبل إنجازها في المؤسسات العمومية” .
وبيّنت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أن “أولى خطوات القضاء على هذه الظاهرة هي إغلاق هذه المراكز و كل المحلات الأخرى التي تقدّم هذه الدروس الخصوصية” .
وفي بيانها، أكدت المنظمة أنها قامت بعدة حملات توعوية لتسليط الضوء على خطورة هذه الدروس والسعي لتحقيق المساواة بين الطلاب. وثمنت مواقف وزارة التربية المتكررة ودعمها لعدم تقديم مثل هذه الدروس خارج المؤسسات التعليمية.
