استنكر أعضاء الهيئة الأسلوب الانفرادي والارتجالي الذي تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022 واعتبروها ميزانية قاصرة على تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية.
كما دعوا إلى اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص وتجنّب الاستتباعات السلبية لهذا القانون.
وجدد الاتحاد مطالبة الحكومة بتنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ.
وأدانوا كذلك سياسة التنكيل بقوت التونسيات والتونسيين عبر الاحتكار والمضاربة والتحيل وإفراغ الأسواق من بعض السلع والمواد الأساسية وحملوا الحكومة المسؤولية في عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.
وجددوا إدانتهم سياسة المماطلة والتجاهل والعجز المعتمدة في علاقة بموضوع النفايات سواء منها المتعلّقلة بمصبّات النفايات وفي مقدّمتها مصب عقارب أو بالنفايات الإيطالية.
