أودع برنامج المساندة المباشرة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة بتونس والتابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب “سند” ،مجموعة من الدعاوى لدى المحكمة الإدارية ضد وزارة الداخلية وذلك لفائدة 11 شخصا شملتهم إجراءات المراقبة الإدارية.
وأفاد البرنامج في بيان له، بأن المحامين قدّموا إلى المحكمة الإداريّة نوعين من الطعون وهي: دعوى إيقاف تنفيذ ترمي إلى التّعليق العاجل للإجراءات التعسفية في غضون شهر واحد كما يقتضيه القانون، ودعوى إلغاء تهدف إلى الحصول على الإلغاء النهائي لتلك الإجراءات والحصول على تعويضات للمستفيدين عن الأضرار العديدة التي لحقت بهم نتيجة خضوعهم لهاته التدابير التعسفية.
وأبرز أن معظم المستفيدين من برنامج سند المدرجين تحت الإجراءات الإداريّة يخضعون لأنواع عديدة من التدابير المقيدة لحرياتهم والمعروفة باسم تدابير المراقبة الإدارية والتي يمكن أن تتخذ صورا وأشكالًا متنوعة مثل الإقامة الجبرية وحظر مغادرة تراب الوطن إلى جانب الاستدعاءات المتكررة لمراكز الشرطة والتفتيش خارج نطاق أي إجراء قضائي ورفض إصدار الوثائق الإدارية والاحتجاز المطول أثناء عمليات التفتيش على الطرقات أو الحدود لغاية الاسترشاد علاوة على الأبحاث الميدانيّة ومداهمات أعوان الشرطة للمنازل وأماكن العمل.
واعتبر أن جميع القيود المفروضة على حرية الأشخاص الخاضعين لهاته الإجراءات الإداريّة هي ذات طابع تعسفي لأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني وليست ضرورية ولا متناسبة إلى جانب أنها تنتهك كلاً من مقتضيات الدستور التونسي ومعايير القانون الدولي التي تنظّم القيود المفروضة على الحرية.
وبين أنه يتم تنفيذ الإجراءات الإدارية مرارًا و تكرارًا لدرجة أنها قد تشكّل مضايقة حقيقية من جانب أعوان الشرطة، أو حتى سوء معاملة للأشخاص الذين يتعرضون لها.
واعتبر البرنامج أن القيود المفروضة على الحرية تؤدي إلى أضرارٍ نفسية ومادية، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص المدرجين في قوائم والذين تلقوا مساعدة برنامج سند قد فقدوا إما وظائفهم أو أماكن إقامتهم بسبب الضغط الذي يمارسه أعوان الشرطة، حيث خسر البعض منهم أسرهم أو أزواجهم، وجميعهم يعانون اليوم من عواقب نفسية وخيمة.
وقالت نجلاء الطالبي، مديرة برننامج سند على الرغم من عدم الشّرعية الواضحة لإجراءات المراقبة الإدارية وما يترتب عليها من آثار مأساوية على حياة الأفراد، وبالرغم من القرارات العديدة الصّادرة عن المحكمة الإدارية القاضية بإبطالها، فإن وزارة الداخلية مازالت تواصل سياستها القائمة على المضايقة.
