دعت المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات تونس إلى التمديد في الآجال المتعلقة بالعفو الجبائي وتسوية متخلدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى موفى سنة 2022.
وأوضحت في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن هذا التمديد من شأنه تمكين العديد من المؤسسات من تسوية وضعياتها مع تبسيط الإجراءات وتوضيحها والالتزام بما جاء في القانون في ما يخص الجدولة دون طلب تسبقة.
وطالبت المنظمة رئاسة الحكومة بمزيد توسيع مجال الانتفاع بالعفو الجبائي ليشمل كافة المؤسسات التي لها ديون مثقلة وكذلك بقية المؤسسات التي تستوجب وضعيتها الجبائية والاجتماعية التسوية مهما كانت وضعيتها الحالية حتى يكون الإجراء شاملا ودافعا كبيرا لتحسين مناخ الأعمال.
ولفتت إلى أن مثل هذا الإجراء سيكون حافزا لإنقاذ المؤسسات وإعادة تنشيطها مع تمكين الدولة من مداخيل هامة ومنتظمة ومراعاة الإمكانيات الحقيقة للمؤسسات باعتبارها الركيزة الأساسية لخلق الثروة والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
