عبّرت المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات تونس، عن أملها في أن تساهم القرارات الأخيرة لرئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، “في توضيح الرؤية للجميع وبالخصوص لأصحاب المؤسسات والمستثمرين المحليين والأجانب وشركاء تونس في جميع المجالات الاقتصادية والمالية”.
ودعت المنظمة في بلاغ أصدرته يوم الثلاثاء إلى ضرورة دعم القرارات، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مساء أمس الإثنين، المتعلّقة بمراحل المسار الانتقالي وتحديد آجال مضبوطة لذلك، بإجراءات عاجلة وجريئة تتعلق خاصة بتحسين مناخ الأعمال.
كما دعت إلى مراجعة الإجراءات الإدارية والتقليص من التراخيص المسبقة وفتح خطوط تمويل جديدة، لإعادة تنشيط المؤسسات الاقتصادية وإنقاذها من مخاطر التوقف عن النشاط، وفق البلاغ ذاته.
وطالبت المنظمة المهنية، أيضا، بالتخفيف من الضغط الجبائي، الذي بلغ مستويات قياسية وإقرار إجراءات جبائية واجتماعية تتعلّق بطرح الفوائض وخطايا التأخير بالنسبة للأداءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشارت، في سياق متصل، إلى ضرورة مساعدة المؤسسات على تسوية وضعيتها واستئناف ومواصلة نشاطها في ظروف مناسبة للخروج من الأزمة الاستثنائية، التّي تفاقمت بفعل جائحة كوفيد-19.
ودعت كذلك، إلى تشجيع المؤسسات التونسية على تدعيم تموقعها في الأسواق الخارجية من خلال مزيد مساعدتها بالمرافقة والمساهمة الهامة للدولة في تكاليف الإشهار والتواصل مع الشركاء الأجانب والنقل البري والبحري والجوي.
