وقد أظهرت المعاينات الأولية وجود تلاعب في نسبة الكحول في المياه المعقمة، بالإضافة إلى اكتشاف مواد طبية وشبه طبية مخزنة بدون ترخيص قانوني أو تصريح ديواني.
وتمت إحالة الموضوع على ذمة الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة التأكد من مدى تطابق المواد المحجوزة مع المواصفات الصحية والقانونية المعتمدة.
