أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية ختم أعمال البحث والتقصي في الملف المتعلق بشبهة المحاباة والتلاعب بمقاييس الانتداب في مناظرة عملة التربية بجهة المهدية بعنوان السنتين الدراسيتين 2015/2014 و2016/2015.
وأفادت الهيئة في بلاغ بأنّه تبيّن من خلال أعمال البحث والاستقراء والتقاطعات المنجزة والمعطيات الواردة عليها وخاصة منها تقرير البحث المُعمّق المُجرى من قبل التفقدية العامّة بوزارة التربية بناء على طلب الهيئة، تسجيل جملة من التجاوزات في المناظرة المذكورة، ومنها:
– افتقار المناظرة لآلية الإعلام المعتمدة في بقية المناظرات المهنية التي تستوجب تعليق البلاغ ونشره.
– عدم اعتماد الأنموذج الموحد للترشح للمناظرة، وهو الأنموذج الرسمي المعتمد من قبل إدارة المناظرات المهنية.
– وجود عديد المنتدبين لا أثر لأسمائهم في جدول ترتيب المترشحين، الأمر الذي يرجح انتداب أشخاص لم يتقدموا بمطالب ترشح أصلاً.
– تسجيل إخلالات مرتبطة بتغيير أسماء في وضعيات بعض العملة المنتدبين من خلال تغيير صنفهم لتيسير انتدابهم.
وقد تأكد للهيئة من خلال تقرير التفقد وجود العديد من الإخلالات الشكلية والجوهرية والتلاعب، التي شابت عملية الانتداب، الأمر الذي تصبح معه الانتدابات قد تمت على خلاف الصيغ القانونية.
كما احالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملف سرقة أدوية بمستشفى عمومي بالمهدية باهظة الثمن قام بها موظف بالمستشفى كما قام ايضا المتهم بافتعال وتدليس فواتير قصد الايهام مع اتلاف دفاتر علاج وتزوير مصاريف وبإبرام عقد نفقة جديدة غير مقررة بميزانية المصاريف.
