أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية أعمالها المتعلّقة بالعريضة التي وصلتها بتاريخ 27 جويلية 2020 حول شبهة تسبّب القائمين على مصحّة خاصّة بولاية المهدية في نشر وتفشّي فيروس «كورونا» من خلال تعمّد التخفيف في الحجر الصحّي وذلك بإخلاء سبيل أربعة أجانب من الجالية الإفريقية قدموا من النيجر، المصنّفة حسب تقارير المنظمات الصحيّة العالمية ضمن درجة الخطر ذات اللون البرتقالي بالنسبة لتفشّي الفيروس، وقبل ّإتمامهم فترة الحجر الذاتي وإنهاء مراحل الاختبارات الطبيّة والتحاليل بصفة كاملة. وقد تبيّن أنّ إدارة المصحّة الخاصّة لم تلتزم بالبروتوكولات الصحيّة والوقائيّة المعمول بها، وتسبّبت في إصابة مواطنين بالعدوى بعد أن ثبت إثر مرور أسبوعين من مغادرة الأنفار الأربعة للمصحّة حملهم جميعا لفيروس «كورونا» وفق ما أكّدته الإدارة الجهويّة للصحّة بالمهدية والتّي صرّحت بتسجيل إصابة محليّة لدى طبيب مباشر بقسم الاستعجالي بالمصحّة المعنيّة نتيجة عدوى انتقلت له من أحد المرضى. كما أكّد المبلّغ بصفته طبيبا وحسب ما أشيع لدى وسائل الإعلام الجهوية، إصابة أشخاص من الإطار الطبّي وشبه الطبّي بالمصحّة بفيروس «كورونا».
وقد تبيّن للهيئة أنّ إدارة المصحّة الخاصّة لم تلتزم بمقتضيات العمل والحيطة الواجب اتخاذها ممّا أدّى إلى تعريض صحّة وسلامة المجتمع الأهلي المحلّي للإصابة بالفيروس، كما استنتجت الهيئة وجود شبهة عدم اتخاذ الإدارة الجهويّة للصحّة بالمهدية الإجراءات اللّازمة تجاه المصحّة الخاصّة وعدم ممارسة وظيفتها الرقابيّة على الحالات الصحيّة والوبائيّة بها ولم تفتح تحقيقا في الغرض.
