دعت هيئة المهندسين المعماريين كافة منظوريها بكامل تراب الجمهورية إلى مواصلة الالتزام بالإضراب العام والتمديد فيه إلى غاية 21 جوان 2021 بالنظر إلى ما اعتبر مماطلة من الحكومة وتنصّلها من مسؤولياتها.
وأكدت الهيئة انها ستواصل النضال بشكل تصاعدي ما لم تستجب الحكومة لمطالبها وتدعو كافة منظوريها في القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية والتعليم العالي إلى الصمود والالتزام بالإضراب العام وفقا للبيان الترتيبي الصادر عن الهيئة بتاريخ 29 أفريل 2021 مع التوقف التام عن كل نشاط مهني.
وجاء في بيان للهيئة “أن التحرك السابق أسفر عن عقد لقاء بين الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة بتكليف منه ووفد من المهندسين المعماريين يترأسه السيد عميد المهندسين المعماريين تم خلاله التباحث في مطالب المهندسين المعماريين ومن أهمها:
• إيفاء الحكومة بتعهداتها بخصوص رفع المظلمة المسلطة على المهندسين المعماريين الموظفين بوزارة التربية وتسوية وضعيتهم المهنية،
• إيفاء الحكومة بتعهداتها تجاه المهندسين المعماريين في المؤسسات والمنشآت العمومية المضربين لأشهر دون الاستجابة لمطالبهم المشروعة في عدم إقصائهم من حقوق تم إسنادها لنظرائهم في الوظيفة العمومية،
• المطالبة بإلحاق قطاع التهيئة الترابية والتعمير والمعمار برئاسة الحكومة بدلا عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية التي أخفقت في حوكمة قطاع حيوي مثل قطاع التعمير والإعمار وانتهاجها لسياسة إقصائية للطرف الاساسي والشريك الفاعل في هذا القطاع ألا وهو المهندس المعماري وهيئة المهندسين المعماريين .
• المصادقة على مراجعة القانون المنظم للمهنة،
• التزام هياكل الدولة بتطبيق القوانين المنظمة للمهنة وللبنايات المدنية والتهيئة الترابية والتعمير وإقرار إلزامية حضور الهيئة في كل اللجان ذات الصلة بالمهنة وإلزامية اللجوء إلى المهندس المعماري في كل عمليات البناء والتعمير دون استثناء.
• حماية المهنة من الدخلاء وضمان حقوق المهندسين المعماريين في القطاع الخاص ومراجعة سلم أتعابهم،
• المصادقة على النصوص القانونية المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي للمهندسين المعماريين في الوظيفة العمومية وبضبط المنح المسندة لهم،
وحيث الوزير المستشار بترتيب لقاء مع السيد رئيس الحكومة في بداية هذا الأسبوع والشروع في التفاوض بخصوص مختلف مطالب الهيئة تحت إشراف رئاسة الحكومة،
وحيث في انتظار الإيفاء بهذه التعهدات وفض كل الإشكاليات المطروحة، فوجئت الهيئة بإجراءات حجب واقتطاع أجور المهندسين المعماريين بالمؤسسات والمنشآت العمومية التي يرجعون لها بالنظر في سابقة خطيرة تتمثل في معاملة موظفي الدولة بمكيالين كعدم اتخاذ مثل هذه الاجراءات تجاه اسلاك اخرى مارست حقها في الاضراب تماما مثل المهندسين المعماريين،
ونظرا لما يتعرض له المهندسون المعماريون بالقطاع العام من هرسلة مهنية وضغوطات ومحاولات للتسخير بناء على قرارات لا مسؤولة ومتعسفة، ومن حجب لرواتبهم والاقتطاع منها بطريقة تعسفية وعشوائية في سياسة ممنهجة تمييزية وتصعيدية من طرف الحكومة التي يفترض فيها رعاية المفاوضات والإشراف على المصالحة وفض النزاعات الاجتماعية
وتبعا لذلك، وأمام هذا التصعيد من طرف الحكومة، فقد تقرر مواصلة الإضراب المقرر سابقا والتمديد فيه إلى غاية 21 جوان 2021 بدخول الغاية قابلة للتمديد”.
