وافقت لجنة المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط.
وأكّدت الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النقل في بداية الجلسة أهمية النقل الحديدي ودوره الفعّال في دفع الديناميكية الاقتصادية، مشيرة إلى أن النّقل الحديدي للفسفاط يمرّ بصعوبات هيكلية تفاقمت في السّنوات الأخيــرة مما أدّى إلى عدم قدرة القطاع على القيام بدوره على الوجه الأكمل.
كما أفادت بأن نقل الفسفاط عن طريق السكك الحديدية يمثّل 40% من مداخيل الشركة من خلال نقل ما لا يقل عن 8 ملايين طن في السنة خلال الفترة السابقة لسنة 2011 ، لينخفض هذا النشاط بسبب تدني نسق الإنتاج واهتراء البنية التحتية والمعدات. و بيّنت أنه يبلغ حاليا حوالي 1,6 مليون طن سنويا وهو ما يمثل قرابة 50% من إنتاج الفسفاط ، يتمّ نقله من مناجم الرَديَفَ والمتلوَي وأم العرائس والمظيلة وصهيب وكاف الدور ، إلى معامل التحويل للمجمَع الكيميائي والشركة التونسية الهندية للأسمدة ومواني التصدير.
وبيّنت أن النّشاط المتعلق بكمّيات الفسفاط المنقولة في الفترة الممتدّة بين سنوات2011 و2023 تراجع من 2,5 مليون طن إلى 1,6مليون طن سنويا، وأن الكميات المنقولة من الفسفاط التجاري خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية بلغت 565 ألف طن مقابل 622 ألف طن خلال نفس الفترة من سنة 2023 أي بانخفاض قدر بـ %9.
وأفادت أن تحقيق معدل نقل كمية 4.5 مليون طن خلال السنوات القادمة والمحافظة على استمرارية نشاط نقل الفسفاط يتطلب اقتناء 400 عربة جديدة في أفق 2027.
وبيّنت أن الشركة بصدد إعداد كراسات الشروط الخاصة بطلب العروض، بالإضافة إلى مواصلة صيانة الأسطول الحالي من عربات وقاطرات. كما قدّمت معطيات حول مشروع تجديد وتطوير السّكك الحديديـــة لنقل الفسفاط في جزئيه الأول والثاني من خلال توضيح مراحل إنجاز المشروع وخارطته وأهدافه وكلفته وخطة تمويله.
