قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الأربعاء الابقاء على شاب وكهل مهنتهما حسب ما تضمنته بطاقتي تعريفهما الوطنية ”وكيل شركة” بحالة سراح واحالتهما على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما يوم غرة أكتوبر 2021 بعد أن تعلقت بهما قضية جريمة ايواء شخص فار من العدالة، في إشارة إلى النائب المجمّد لطفي علي الذي ألقي القبض عليه من قبل مصالح الحرس الوطني نهاية الأسبوع الماضي في منطقة لافايات بالعاصمة.
وكانت قد صدرت ضد النائب بطاقة جلب قضائية من أجل جرائم تعلقت بالفساد المالي وتبييض الأموال وهو مودع بالسجن رفقة عدد آخر من المتهمين على خلفية الإضرار بشركة فسفاط قفصة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في صفقات نقل الفسفاط عبر الشاحنات من المناجم نحو المغاسل ووحدات المجمع الكيميائي التونسي.
