أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان بدر الدين القمودي أنه بعد 10سنوات من الثورة مازالت ملفات الفساد تراوح مكانها في ظل غياب متابعة وإرادة سياسية صادقة لحسم هذه الملفات والتي إن توفرت لأمكن لتونس أن تقلع اقتصاديا ويتم الحد من التداين.
وقال القمودي خلال حضوره بندوة صحفية للمنتدى التونسي للسيادة الوطنية بعنوان “10 سنوات من الثورة ماذا تحقق وماذا المطلوب” إن أهم القضايا المطروحة اليوم هو ملف البنك الفرنسي التونسي الذي سيعرض الدولة التونسية في أموال طائلة وبتواطؤ بعض الاطراف وعدم الجدية في التعامل مع هذا الملف ومع الأزمة التي أوقعتهم فيها هيئة الحقيقة والكرامة من خلال تقريرها المنشور في الرائد الرسمي والوثيقة المزورة الصادرة عن رئيسة الهيئة الذي قال رئيس اللجنة انه من الممكن تتبعها جزائية
وتحدث القمودي عن ملف اخر متعلق بالنفايات الايطالية قال إنهم طالبوا رئيس الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لإعادة النفايات الايطالية وقال إن الآجال القانونية لإعادة النفايات ستنتهي قريبا.
