طالب رئيس لجنة الاصلاح الإداري بمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين محافظ البنك المركزي مروان العباسي بتوضيحات بخصوص معاملات مالية مريبة لشركات اقتصادية أجنبية منتصبة بتونس بالتواطؤ مع أطراف بوزارة التجارة وما يتعلق بشركة تذاكر مطاعم ونهبها موارد تونس من العملة الصعبة بفواتير صورية رغم قانون تجريم وتحجير السمسرة على الشركات الأجنبية.
وأشار القمودي خلال جلسة استماع صلب لجنة الاصلاح الإداري إلى بعث بعض المصدرين شركات بمناطق حرة وجنات ضريبية منها في مالطا والسيشال وجزر بريطانية وتجميع أموال وغسلها لتوظيفها في تونس ومن بينهم من تولى منصب وزير تنمية وتعاون دولي بالنيابة حسب تصريحه.
وأشار القمودي إلى تهريب رجال أعمال أو من وصفهم بـ”رجال العمايل” لعشرات مليارات الدولارات من ثروة الشعب الليبي عن طريق المعابر النظامية والبنوك التونسية حسب تقرير وطني لتبييض الأموال والارهاب قامت به مجموعة العمل المالي متهما البنك المركزي بعدم القيام بالإصلاحات بالخصوص.
وأشار القمودي إلى عدم تحرك البنك أمام ما قامت به بنوك تونسية من فوترة لـ 14 خدمة مجانية على الحرفاء دون عقوبات ودون إجبارها على إعادة أموال الحرفاء رغم كثرة العرائض الواردة على البنك حسب تعبيره.
