تونس الان :
قرر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع امس الخميس للنظر في وضعية النائب سامي عبد العالي والعمل البرلماني للدورة القادم رفع الإجراءات التحفظية المتخذة في شأنه بإعادة اسمه الى قائمة النواب بالمجلس واايضا في مايتعلق بوضعيته المالية .
وفي هذا الاطار قال عضو مكتب البرلمان النائب بدر الدين القمودي اليوم في تصريح لـ”تونس الان” ان عبد العالي مطالب بتقديم ما يبرر غياباته المتكررة عن جلسات مكتب البرلمان اذ حضر 3 اجتماعات فقط من جملة 15 اجتماعا وللعلم فإن سامي عبد العالي هو عضو مكتب البرلمان مكلف بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة .
وأكد انه سيتم عرض مطلب رفع الحصانة عنه في جلسة عامة بالبرلمان تعقد يوم 10 اكتوبر القادم يتم فيها التصويت بقبول رفع الحصانة او رفضها وذلك بخصوص قضية قنصيلة باليرمو.
من جانبه أكد النائب سامي عبد العالي، عضو مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، عودته الى تونس قريبا لحضور جلسات المجلس في الدورة القادمة.
كما بين نائب المجلس خلال مداخلة في برنامج صباح الورد على اذاعة جوهرة اف ام، أن بيان المجلس الصادر أمس فيه اصرار على خرق القانون وعدم احترام النظام الداخلي، لأن النظر في تفاصيل القضية المهنية والوقائع المتصلة بالنزاع القضائي بين النائب والقنصلية، ليس من صلاحيات رئاسة المجلس، مضيفا أن رئيس المجلس ليس قاضي تحقيق أو نيابة عمومية.
وأشار الى أنه لم يتمّ إعلامه بالقرار الذي أُتخذ في شأنه والمتعلق بالإيقاف التحفظي لمنحة شهري جويلية وأوت، مستغربا من الغموض الذي صاحب القرار وعدم احترام أحكام النظام الداخلي، مبررا غيابه بعدم توجيه أي دعوة أو مراسلة من مجلس نواب الشعب لحضور جلسات مكتب المجلس .
وبخصوص النزاع القضائي بينه وبين قنصلية تونس بباليرمو، صرح بأنه حال صدور حكم بات في القضية سيمتثل للقرار خلال 24 ساعة، مضيفا أنه قرار سياسي وليس إداريا.
منى حرزي
