صرّح سامي عبد العالي، النائب عن كتلة المستقبل عن إيطاليا، يوم الاثنين 10 أوت على موجات “شمس آف آم” أنّ ترحيل التونسيين عن إيطاليا مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان. اتفاقية 2011 تم الإمضاء عليه تحت ضغط إعلامي رهيب.
وأضاف أنّ ترحيل أكثر من 7000 يمكن أن تستمرّ على مدى أشهر بمعدل 80 أسبوع وهذا غير قانوني حسب جميع قوانين الهجرة. المسألة أصبحت أصعب رغم غياب حالات كورونا في لامبيدوزا.
وتساءل محذّرا: “لكن ماذا سيحدث لو تتمّ العدوى لأحدهم قبل ترحيله؟ ألن يكون ذلك سببا لكارثة على الآخرين”.
مركز الإيواء بجزيرة لامبيدوزا لا يستوعب نسبة ولو ضئيلة من المهاجرين، ووضعهم غير إنساني، وهناك معاملة غير عادلة بين المهاجرين، وخصوصا تجاه التونسيين الذين يمثلون الأغلبية. الطعام مطعّم بمنوّم للتحكم في الجموع بمنعهم من الحركة.
وختم قائلا: “الحارق ليس مجرما، بل مخالف للقانون، لذلك نريد أن تطبق الإجراءات بشكل لائق يحترم حقوق الإنسان”.
