قال مقرر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي “إن العائق الأساسي أمام إحالة مبادرة تنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أمام اللجنة هو رئاسة البرلمان التي مازالت مترددة بخصوص تمريرها من عدمه”، مضيفا أن الموقعين عن المبادرة يعملون على الدفع نحو تمريرها تقريبا خلال كل اجتماع لمكتب المجلس.
وأضاف، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش مشاركته اليوم في ملتقى نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، «نحن تحركنا أكثر من مرة ونتصل بمكتب المجلس تقريبا في كل اجتماعاته لتمرير هذه المبادرة، لكن للأسف هناك تخوف من هذه التنقيحات» مؤكدا ضرورة إصدار نص قانوني يحترم المعايير الدولية ولا يستعمل للتضييق على حرية التعبير.
وبين أن “المراسيم تعتمد في وقت الفراغ التشريعي والمؤسساتي، لكن اليوم وبوجود مؤسسة تشريعية، فإن كل المراسيم هي معنية بالتنقيح والتعديل”، حسب قوله، مذكرا بأن المبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال قد تم إيداعها منذ 20 فيفري ووقع عليها 40 نائبا ولم تتم إحالتها على اللجنة المختصة حدّ اللحظة.
وأفاد بأن التنقيحات تشمل الفصول 5 و9 و10 و12 و21 و22 و23 وتهم بالخصوص الفصل 24 الذي يثير إشكالا حقيقيا ويعتبر الموضوع الرئيسي للتنقيح، بالنظر إلى أحكامه المشددة واستعماله للتضييق على حرية التعبير، حسب تقديره، موضحا أن فكرة تقديم المبادرة لتنقيح المرسوم عدد 54 كانت «لإخراج النقاش حوله من الفضاء العام وإدخاله في مساره التشريعي الطبيعي والحقيقي».
ولفت إلى أن أحكام المرسوم عدد 54 لا تمس فقط الصحفيين بل تطال كل التونسيين وتستعمل لتكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير، مشيرا إلى أن أحد نواب المجلس يواجه بدوره شكاوى على معنى هذا المرسوم تقدم بها رئيس البرلمان ضده.
وأكد النائب ضرورة وضع خارطة طريق للضغط من داخل المجلس لتمرير تنقيحات على المرسوم عدد 54، مشيرا إلى الاستعداد للتعاون والتفاعل من أجل تقديم مبادرات تشريعية بخصوص كل القوانين والمراسيم المهمة وفي مقدمتها المرسوم عدد 115 و116.
