بعد أن كانت الجلسة العامة الانتخابية للنادي الإفريقي مبرمجة ليوم جويلية المقبل ها أنه وقع إرجاؤها مجددا ليوم 19 من الشهر نفسه لكن يبدو أن الهيئة تحتاج لوقت أطول وقد تؤجل من جديد في حال لم يكن التقريرين الأدبي والمالي جاهزين خاصة أن هيئة اليونسي لم تقم بأي جلسة تقييمية مما يعني إنها ستحتاج وقتا لإعداد هذه التقارير وخاصة التقرير المالي الذي يستدعي وقتا بالنظر إلى الكم الهائل من الخطايا والقضايا والملفات التي عالجتها هيئة اليونسي في أقل من عامين .
وبحسب مقربين من لجنة الإنقاذ التي يقودها كمال ايدير فإن هناك بحث عن مخارج قانونية لتنظيم جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها تغيير القانون الأساسي للجمعية قد لا تبقى مرتهنة لدى الأشخاص.
ومن المنتظر أن ينطلق خلال الفترة القادمة ترويج الاشتراكات باعتبار أن حامليها يحق لهم المشاركة في الجلسة العامة والنقاش والانتخاب لكن هذا لا يمكن أن يتم إلا بعد انتخاب لجنة خلال جلسة عامة كما أن ترويج الكاتب العام الحالي الأستاذ سامي المقدمي للانخراطات يعتبر غير قانوني باعتباره ينتمي لهيئة منحلة بقوة القانون مما يعني أن طريق الانتخابات في الإفريقي مليئة بالمطبات فلا التقرير المالي جاهز ولا ايضا تم تغيير القانون الاساسي ولا عاد اللاعبون للتمارين زيادة عن الخطايا والعقوبات القادمة من الفيفا ..
وقد تقدم النادي الإفريقي البارحة بطلب للجامعة التونسية لكرة القدم قصد التعهد بالمسار الانتخابي المتعلق بالجلسة العامة الانتخابية للنادي الإفريقي
وأفادت الجامعة أنها ستحيل الكتابة العامة للجامعة هذا الطلب إلى الهيئة المستقلة للانتخابات للجامعة للبت فيه واتخاذ ما تراه صالحا وذلك خلال هذا الأسبوع حيث هناك بحث لكل السبل للخروج من المأزق على الخط
خالد بن أحمد
