اعتبر رئيس كتلة الإصلاح حسونة ناصفي، أنّ “الاستهلاك الشخصي للمخدرات لا يدخل في باب الجريمة بل هو حرية شخصية”، وفق تقديره.
وبخصوص مطلب تحرير زراعة مادة القنب الهندي، قال الناصفي “لمّا لا تتمّ زراعته تحت رقابة الدولة بشكل مقنن؟ خصوصا وأنّه يمكن استغلال هذه المادّة في الصناعات الطبية”.
وأضاف أنه يمكن لتونس أن تنسج على منوال عديد الدول ومن بينها المغرب في هذه الزراعة التي يمكن توجيه جزء كبير منها للتصدير، وفق تقديره.
وقال الناصفي إنّ مبادرة الكتلة المتعلقة بتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات تهدف إلى التدرج في العقوبات ومنع العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للاستهلاك للمرّة الأولى والثانية مع الإبقاء على العقوبات المقرّرة بخصوص الترويج.
كما دعا إلى مراجعة جدول تصنيف المواد المخدرة وإصدار قائمة معدلة في أمر حكومي.
