أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري، انه سيصدر مرسوما بداية الأسبوع المقبل ينظم مسألة العقوبات المالية الخاصة بخرق الحجر الصحي العام.
وأقرت السحيري في تصريح لإذاعة “شمس اف ام” صباح اليوم الخميس، أن إجراءات العقوبات ستكون نفس الإجراءات ونفس الطريقة المعتمدة في مجال الاستخلاص والمعاينة في الخطايا المرورية فقط تم وضع سند قانوني خاص بها، وفق تعبيرها.
وشددت على أن العقوبة ستكون “خطية مالية والإجراءات نفس إجراءات الخطايا المرورية وستسلط على المترجلين أو المنتصبين الفوضويين دون ترخيص أو مستعملي وسائل النقل” وأن “الإجراءات مبسطة لكنها ردعية”.
وعلى صعيد آخر قالت الناطقة الرسمية “نحتاج لأكثر من 30 مليون كمامة طبية ونحتاجها في أسرع وقت” مشيرة إلى ان الصناعيين الذين يريدون الانخراط في صناعة الكمامات بصدد التسجيل، وأن الاتفاق مع المصنعين سيشمل المواصفات وعدد الكمامات المطلوبة والكمية التي يجب توفيرها.
وأكدت أنه سيتم تحديد الأسعار، لافتة النظر إلى ان الصيدلية المركزية ستشرف على توزيع الكمامات.
وأفادت أنه” من الأكيد سيكون ارتداء الكمامات إجباريا”، مضيفة “نحن بصدد محاربة وباء جديد وقف كل العالم عاجزا أمامه مما يستوجب تحيين الإجراءات وإصلاحها في كل مرة”.
