تونس الآن
كشفت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري اليوم الثلاثاء أنه سيتم توزيع وثيقة حكم على كافة النواب خلال جلسة الاستماع لرئيس الحكومة يوم 25 جوان الجاري بمجلس نواب الشعب.
وأوضحت السحيري في حوار لإذاعة “موزاييك” أن الوثيقة المذكورة ستشمل على تواريخ مضبوطة ومؤشرات نوعية وكمية ومحاور الإصلاح ومراحل إنجازها خلال فترة مخطط الإنعاش الوطني المحدد بين 6 و9 اشهر.
وشددت السحيري على أن رئيس الحكومة سيكون صريحا في حواره أمام البرلمان في الجلسة التقييمية لـ100 يوم عمل من حكومته، مؤكدة أنه سيقدم كل المؤشرات والأرقام بخصوص الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت “لم نعد باستطاعتنا اليوم مواصلة العمل بمنظومة اقتصادية واجتماعية عملت بها الحكومات السابقة طيلة عشرات السنوات وتعمقت في السنوات الأخيرة”
وأضافت السحيري” اليوم هناك ملف الاقتصاد الموازي لم تتم حلحلته رغم المحاولات السابقة وهناك تهرب ضريبي وعزوف للمستثمرين من الداخل والخارج نتيجة بيروقراطية مكبلة كما يوجد أيضا سوء حوكمة من قبل الدولة التي لا تعي كيفية التصرف في مواردها. ولا يمكن الاستمرار في هذا المستوى”.
