قال المتحدث باسم المحكمة الإدارية القاضي فيصل بوقرة ان الأحكام الباتة الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية ملزمة وواجبة التطبيق بعدما أصبحت حقيقة قضائية غير قابلة للطعن بالتعقيب.
وأكد بوقرة أن احكام المحكمة الإدارية تكون مقيدة بما توصل اليه القاضي الجزائي في قضايا منشورة شريطة أن تكون أحكاما باتة .
وأشار الى أنه لا حكم جزائي بات تقريبا ضد الطاعنين في قرارات هيئة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية.
وأضاف في تصريح اعلامي أنه طالما ليست هناك أحكام جزائية باتة فان فقه قضاء المحكمة الإدارية مستقر في المسألة والقرارات الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ملزمة.
وشدد الناطق باسم المحكمة على أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري محمول على الإدارة أو المؤسسة أو الجهة التي يجب عليها التنفيذ بعد انتهاء تعهد المحكمة الإدارية بمجرد التصريح بمنطوق الأحكام.
ولفت الى أنه لا وجود لسوابق عدم تنفيذ لأحكام المحكمة الإدارية من قبل هيئة الانتخابات التي دائما ما تحترم قرارات القضاء الإداري و العدلي مبينا أنه في صورة عدم التنفيذ من قبل الإدارة يعتبر خطأ فاحشا مثلما وصف ذلك المشرّع.
وستحال الأحكام الباتة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية على هيئة الانتخابات لاستخلاص النتائج القانونية وضبط القائمة النهائية للمترشحين .
