أعرب وليد المالكي عضو المجلس الأعلى للقضاء والناطق الرسمي باسم المجلس عن اعتقاده بأن إصلاح القضاء موضوع كبير ويتعين التعاطي مع القضاء كسلطة ومن المهم أن تكون لهذه السلطة قانون أساسي يحفظ كرامتها ويكون هو المنطلق في إصلاح السلطة القضائية.
وأضاف في حديث لإذاعة “ديوان أف أم”أن هذا هو المطلب الأول باعتبار القاضي هو جوهر إصلاح منظومة العدالة وركن أساسي فيها وأنه يجب أ، تكون هناك إصلاحات أخرى إلى جانب وجود مجلس أعلى مستقل للقضاء.
وأوضح المالكي أن الهدف هو ضمان محاكمة عادلة للمتقاضين طبقا للمعايير الدولة ويتوقف هذا بالأساس على إصلاح النظام الأساسي للقضاة ومراجعة قانون التفقدية العامة للشؤون القضائية وأيضا إصلاح المنظومة الإجرائية المدينة والجزائية على مستوى مراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية وكذلك مجلة الإجراءات الجزائية بما يستجيب لشروط المحاكمة العادلة.
وقال إن الإصلاح يجب أن يشمل القانون المتعلق بتنظيم الهياكل القضائية والنظر في وضعية كتبة المحاكم والمحامين وعدول التنفيذ والإشهاد والخبراء العدليين باعتبار أن جميعهم متدخلون في منظومة العدالة.
