تونس الان:
اعرب محمد عثماني الناطق الرسمي باسم غرفة اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024 ، عن استغرابه من تأخر احالة تنقيح الفصل 411 الخاص بجرائم الشيكات الى مجلس نواب الشعب.
وقال عثماني في تصريح لـ”تونس الان: “رغم الاصلاحات التي يسعى الى القيام بها رئيس الجمهورية ورغم التوصيات الا انه لم نفهم بعد ماهي اسباب عدم احالة تنقيح الفصل 411 ويبدو أنه كالعادة لوبيات البنوك والمؤسسات المالية هي التي تقف وراء هذا التعطيل رغم ان وزيرة العدل اكدت ان التنقيح شبه جاهز”.
واشار الى انهم على اتصال دائم مع مجلس نواب الشعب من اجل احالة التنقيح وان تنقيح المرسوم 411 سيحفظ حق المستفيد ويخلص الاف المؤسسات من شيح الافلاس وينهي معظلة العقوبة السجنية التي تهدد الاف العائلات.
وتابع : “العمل كبير من اجل احالته لكن مالذي يؤخره ؟ هل سننتظر الى سنة 2050 مثلا؟”
وذكر المتحدث بوجود أكثر من 300 الف مؤسسة صغرى ومتوسطة افلست بسبب الشيكات دون رصيد والاف الاشخاص في الخارج حرموا من العودة الى تونس لتخوفهم من قضايا الشيكات.
يذكر أن رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري كان قد اكد في تصريح لـ”تونس الان” ان النواب يدفعون باتجاه احالة مشروع التنقيح الى البرلمان ، موضحا انه سيطلب لقاء مع وزارة العدل حول هذا الملف.
