تونس الان:
قال الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية محمود بن مبروك انه تم التنسيق والاعداد جيدا لتحرك يوم الاحد امام سفارة فرنسا مشيرا الى قدوم العديد من مساندي المسار من مختلف ولايات الجمهورية.
واضاف بن مبروك في تصريح لـ”تونس الان” ان التحرك موجه رأسا لفرنسا على اثر التدخل السافر في الشؤون الداخلية لتونس والتدخل في المحاماة ، مستدلا بوجود قناة فرانس 24 منذ الصباح والحال أن الاحداث التي حصلت بدار المحامي كانت ليلا ما يعني انه هناك نية مبيتة منذ البداية
واشار الى وجود نوايا من منظمات خارجية لبث البلبلة في تونس خاصة في المناخ الانتخابي الذي تعيشه البلاد.
كما اكد أنه لا وجود لاي اشكال بين السلطة السياسية والمحامين وان ما حدث كان من اجل جر الجميع الى التصادم وجر القطاع الى المعارك السياسية لكن القطاع لا ينساق وراء هذه المحاولات البائسة وفق تعبيره.
ومن المنتظر أن ينظم انصار مسار 25 جويلية ، مسيرة بعد غد الاحد 19 ماي مسيرة ووقفة امام سفارة فرنسا تنديدا بما اعتبروه تدخلا لبلاريس في الشؤون الداخلية لتونس .
وكانت فرنسا قد عبرت عن قلقها بعد إيقاف المحامية والصحفية سنية الدهماني السبت الماضي إثر اقتحام مقر دار المحامي بالعاصمة من قبل أمنيين لتنفيذ بطاقة جلب في حقها، في خطوة أثارت جدلا كبيرا على المستوى المحلي والدولي وخاصة الفضاء الأوروبي.
وقالت الخارجية الفرنسية في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن ذلك يأتي في سياق اعتقالات وتوقيفات أخرى، لا سيما لصحفيين وأعضاء جمعيات.
وأكد بلاغ الخارجية الفرنسية أن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة.
يشار الى انه تم اصدار بطاقتي ايداع اليوم الاربعاء في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس مع تأجيل استنطاق المحامية سنية الدهماني الى الاثنين القادم.
من جانبها أفادت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن الاتحاد “يتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، ولا سيما” الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والفاعلين السياسيين””، ” في إشارة الى ايقاف المحاميين سنية الدهماني ومهدي زقروبة والاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي
ولفتت نبيلة مصرالي في مذكرة إلى “الدور الأساسي في جميع الديمقراطيات” الذي تؤديه “جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من خلال المشاركة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
وحسب المذكرة، فـ”إن حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”، مشيرة إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي طلبت من السلطات التونسية “توضيحات حول أسباب هذه الاعتقالات”.
وأشارت إلى أن “تونس تميزت بديناميكية مجتمعها المدني”، معلنة “استمرار الاتحاد الأوروبي التعاون مع الجمعيات لدعم أنشطتها وفقا للإطار القانوني المعمول به”.
