أطلقت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الأربعاء، صيحة فزع مما أسمته بالكم الهائل من التراجعات عن الحقوق المدنية والسياسية مطالبة بسحب المرسومين عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وعدد 55 المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء و”مراجعة القانون الانتخابي وإدخال التعديلات الضّرورية بما يضمن انتخاب برلمان تونسي متناصف يعبّر عن تشبّث التونسيين والتونسيات بقيم الحرّية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة”.
ودعت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك جميع القوى الوطنية والديمقراطية للتّجند للدّفاع عن هذه القيم ووضع حدّ لما أسمته “الهروب نحو المجهول”.
واعتبرت أن المرسومين 54 و55 “جاءا في قطيعة تامة مع ما ناضلت من أجله وما تعلمت من تجارب الشّعوب وكلّ الأحرار التواقين للدّيمقراطية الحقيقية التي تحمي المحكومين قبل الحكّام وتعزّز الكرامة لكلّ مواطن ومواطنة في كنف المساواة وتكافؤ الفرص في كل المجالات”.
