وطنية: إقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين.
أعنلت صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك عن إصدار بيان مشترك بين الجمهورية التّونسية وجمهورية الصّين الشعبية بشأن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين.
يذكر أنه تم توقيع 7 اتفاقيات شراكة بين البلدين بحضور رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الصيني.
وجاء في البيان المشترك ما يلي:
تجسيدا لروابط الصداقة التاريخية المتينة التي تجمع الجمهورية التونسية بجمهورية الصين الشعبية والتي ما انفكت تتطور بخطى ثابتة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يوم 10 جانفي عام 1964،
وانطلاقا مما يجمع القيادتين في البلدين من حرص قوي على مزيد ترسيخ سنة التشاور والتنسيق بخصوص مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،
وحرصا على تعزيز علاقات التعاون والتبادل والشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفق رؤى وتصورات جديدة وآليات عمل ناجعة تقوم أساسا على مبادئ احترام الخيارات الوطنية النابعة من الشعب صاحب السيادة والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتّعامل الثنائي على قدم المساواة،
وبمناسبة مرور ستين سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصّين، أدى سيادة الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من فخامة السيّد شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية،
وأجرى الرئيسان محادثات شاملة وبناءة دارت في أجواء ودية وعكست الإرادة المشتركة للتأسيس لإرساء شراكة استراتيجية بين البلدين تعطي دفعا جديدا للعلاقات الثنائية من أجل مستقبل أفضل للشعبين الصديقين التونسي والصيني.
واتفق الجانبان التونسي والصيني على ما يلي:
أولا، مواصلة تبادل الدّعم الثّابت في القضايا المتعلّقة بالمصالح الجوهرية والمشاغل الكبرى للبلدين، اتّساقا مع ثوابت سياستهما الخارجية. وفي هذا الإطار، يجدّد الجانب التّونسي التزامه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 الصادر في 25 أكتوبر 1971 الذي يكرّس مبدأ الصّين الواحدة ويُقر بشرعية حكومة جمهورية الصين الشّعبية كممثل شرعي وحيد للصّين بأكملها، وبأن تايوان جزء لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، ويدعم ممارسة الصين لسيادتها على كامل أراضيها وجهودها المبذولة لتحقيق وحدة البلاد والدفاع عن مصالحها الجوهريّة، ويدعم موقف الصين في رفضها لأي تدخل أجنبي في المسائل الداخلية المتعلقة بهونغ كونغ وشينجاينغ. ومن جانبه، يدعم الجانب الصيني بثبات الإصلاحات والإجراءات السيادية التي اتخذتها تونس منذ 25 جويلية 2021 والخيارات التي انتهجتها لتطوير وضعها المالي والاقتصادي ويرحّب بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية الواعدة في تونس. ويدعم الجانب الصّيني بقوة جهود القيادة التونسية للحفاظ على سيادة تونس واستقلال قرارها الوطني وخططها التنموية والإصلاحات التي نبعت من خيارات شعبها وتتماشى مع خصوصيّاتها الوطنية، ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل أجنبي في الشّؤون الدّاخلية التّونسية.
ثانيا، ترحب الجمهورية التونسية بما طرحه الرئيس شيجينبينغ من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية. ويرحب الجانب الصيني بانضمام الجانب التونسي إلى مجموعة الأصدقاء لمبادرة التنمية العالمية. وسيعمل الطرفان سويا على تعزيز التعاون في بناء الحزام والطريق بجودة عالية والاستفادة من المشاريع الإقليمية والثنائية المنجزة في إطار هذه المبادرة، والحفاظ على سلامة المشاريع. ويؤكّد الجانب الصّيني التزامه بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس ويثمّن علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين التونسي والصيني، ويعرب عن استعداده التام لمعاضدة جهود تونس في تنفيذ مشاريع ذات طابع استراتيجي لا سيّما في قطاعات الصحة والبنية التحتية والطاقة والنقلوالبحث العلمي والفلاحة وغيرها من القطاعات التي يتم الاتفاق بشأنها.
ثالثا، تعزيز تبادل الخبرات في مجالات الإدارة والحوكمة، وتعميق التبادل في المجال البرلماني والهيئات التمثيلية الرسمية المحلية، وتوسيع التعاون المثمر في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والتّجارة والاستثمار والطّاقات المتجدّدة والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي والقطاع السياحي وغيرها من مجالات التّواصل الثقافي والإنساني بما في ذلك دعم الوجهة السياحية التونسية. كما يحرص الجانبان على بلورة برامج مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في المجالات ذات الأولوية على غرار الصحة والفلاحة والتصرف في الموارد المائية والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والتصنيع وتكنولوجيا الاتصال والطاقات المتجدّدة.
رابعا، تثمين الدّور المهم لآلية منتدى التّعاون الصيني العربي في تعزيز التعاون الجماعي بين الصّين والدول العربية، والتأكيد على الاستعداد لإجراء التّعاون النّشط في سبيل تنفيذ مخرجات القمة الصّينية العربية الأولى وتكريس روح الصّداقة الصينية العربية، والعمل يدا بيد على بناء المجتمع الصّيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد. ويثمّن الجانبان منتدى التعاون الصّيني-الإفريقي بكونه منصة مهمة لإجراء الحوار الجماعي بين الصين والدول الإفريقية وآلية فعالة لدفع التعاون العملي فيما بينها. كما يؤكّد الجانب التونسي حرصه على العمل مع الجانب الصيني لمزيد تدعيم دور هذا المنتدى والارتقاء بمستوى التطور المستدام للتعاون الصيني الإفريقي بما يمكن من مواجهة التحديات المشتركة ويسهم في تحقيق تطلعاتنا وبناء مستقبل أفضل لشعوبنا.
خامسا، إدانة الانتهاكات الصارخة بحق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات والرفع الكامل للحصار عن قطاع غزة لتأمين إيصال المساعدات الغذائية والطبية، فضلا عن دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني في صموده من أجل إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، والمساندة المطلقة لحق دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة،
سادسا، دعم تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السّلام والتّنمية والعدل والإنصاف والدّيمقراطية والحرية، مع التمسك بحق شعوب العالم في اختيار السياسات التّنموية والنّظم الاجتماعية التّي تتماشى مع ظروفها الوطنية، ومعارضة التّدخل في الشؤون الدّاخلية للدول تحت أي ذريعة كانت. وسيعمل الجانبان على تعزيز التّنسيق والتعاون في الشؤون الإقليمية والدّولية، ويدافعان عن المنظومة الدّولية التّي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدّولي القائم على أساس القانون الدّولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدّولية المبنية على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويدعوانإلى تعددية الأقطاب العالمية المتسمة بالمساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالنفع للجميع والشمولوتكريس أسس جديدة للعلاقات الدولية تقوم على المساواة والتضامن وتساوي الفرص وتحقيق النّفع للجميع بدوناستثناء، ويعملان سويا على بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية جمعاء.
سابعا، العمل على تعزيز التعاون من أجل مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية الخضراء والأمن الغذائي. ويعبّر الجانبان عن دعمهما لتعاضد الجهود من أجل مواجهة تغيّر المناخ ضمانا لحقوق الأجيال القادمة. ويدعم الجانبان تبادل الخبرات بين البلدين في الإدارة البيئية والاستفادة من التجارب الريادية للصين في مجال تطوير تقنيات جديدة وتسريع عملية الانتقال الطاقي.
ثامنا، تجديد الالتزام المشترك بالتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية أجندة 2030 وذلك من خلال تعزيز مكانة التنمية الاقتصادية القائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية.
