أكّد مدير الرسكلة وتثمين النفايات في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في حديث إذاعي اليوم الإثنين أنّ ”أخطبوطا مفيوزيا” وراء ملف النفايات الايطالية، انطلق من ايطاليا بتواطؤ من شركة تونسية، مشدّدا على أنّ هذه الحقيقة سيقف عليها القضاء وستدوّل.
وندّد بمحاولات ما اعتبره ”جعل الوكالة كبش فداء”، معتبرا أنّ الموضوع يتعلّق بالأمن القومي وأنّ على الرئاسات الثلاث التحرك وفتح تحقيق جدي في الملف.
وأكّد أنّ هذه القضية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في هذا المجال وأنّ شركات عديدة تقوم بإدخال النفايات، مشيرا إلى أنّ الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات لا علاقة لها بهذا الملف الخطير وأنّها ليست من يعطي التراخيص لإدخال الحاويات مهما كان محتواها.
وكشف أنّ وزارة البيئة هي الهيكل المختص في الاتفاقية الدولية وأنّ القنوات الرسمية التي يمر عليها طلب الموافقة المسبقة تبدأ من ايطاليا وتحديدا من طرف الشركة المعنية عن طريق وزارة البيئة الايطالية إلى وزارة البيئة، ”وهذا للأسف لم يقع” مضيفا أن ”الأمر بديهي والديوانة حارسة الحدود من المفروض أن تكون على علم بذلك”.
وأوضح أنّه لم تقع استشارة الوكالة البتة إلاّ يوم 16 أكتوبر الماضي حيث وردت مراسلة مرفوقة بعقد بين شركتين إيطالية وتونسية و”تتضمن التزامات من الشركة الايطالية على الشركة التونسية وتتضمن أنّ النفايات هي نفايات منزلية مجمّعة”.
وأكّد أنّ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لم تتلق ولم تصدر ولم تمض على أي وثيقة وأنّ الوثيقة المتداولة مدلسة وأنّه كان على السلطات التونسية ومصالح الديوانة التثبت في كل الوثائق.
وقال في السياق ذاته: ”كان على الديوانة أن تتثبّت وتحقق قبل السماح بإنزال النفايات وكان عليها حتميا أن تعرف الختم لمن وان تطلب كل الوثائق وان لزم الأمر حتى السعر (…) كان عليها أن تعرف أنها وثائق مدلّسة “.
وتابع: ”بعد إخراج الحاويات وتبيّنت الكارثة، كان عليهم إرجاع النفايات إلى ايطاليا لكن كل هذا الانتظار من أجل ربح الوقت وإيجاد حلّ آخر(…) فالنفايات المنزلية لا تقبل في تونس وعليها الرجوع إلى ايطاليا”.
وبيّن المسؤول أنّ إدارة التعريفة لم تتثبّت ولم تقم باختبارها إلاّ بعد 5 أشهر، والأمر جلي بأنّ هناك إرادة لتصبح هذه النفايات مقبولة.
