طالب فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإذاعة التونسية، اليوم الاثنين، بضرورة سدّ الشغور في خطة الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية والقطع نهائيا مع حالة الارتباك وعدم الاستقرار على مستوى رئاسة المؤسسة والتي تستمرّ الآن منذ حوالي 4 سنوات.
وأعربت النقابة بحقها في انتهاج كل أشكال التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها بما في ذلك الإضراب العام المفتوح.
وأضافت النقابة في بيان لها أنه على أجهزة الحكومة بالقيام بتدقيق في الوضعيّة الإدارية والتوازنات المالية لمؤسسة الإذاعة التونسية منذ سنة 2011 وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبُت تورّطه في شبهات فساد من “تقصير” أو سوء تصرّف.
كما طالبت بتحديد استراتيجية شاملة لإنقاذ مؤسسة الإذاعة التونسية وتحديد أولويات عمل الإدارة المقبلة وربطها بعقد أهداف بما يضمن استمرارية المؤسسة وحيادية خطها التحريري.
وقالت النقابة أن الإذاعة التونسية تعيش منذ 35 يوما فراغا إداريا غير مسبوق بعد إعفاء المكلف بتسيير المؤسسة يوم 14 فيفري 2022 وخاصة في ظل غياب كاتب عام كامل الصلاحيات.
وقد انجر عن هذا الفراغ، وفق النقابة، شلل تام في تسيير العمل اليومي للمؤسسة استحال معه تأمين أبسط العمليات الإدارية ومعالجة الملفات العالقة وساءت وضعية كافة الأعوان ماديا واجتماعيا.
