أعربت نقابة الصحفيين عن رفضها للقرارات القضائية التي تقضي بحظر النشر باعتبارها ضرب لحرية الصحافة وتجاوز لصلاحيات الهايكا.
وجاء بيان النقابة على خلفية قرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بمحكمة نابل، بتاريخ 30 ماي 2022، القاضي بمنع التعاطي إعلاميا في قضية “الاتجار بالبشر” موضوع بحث تحقيقي لديه، من قبل برنامج “الحقائق الأربع” الذي يبث على القناة الخاصة “الحوار التونسي”، اثر نشر البرنامج ومضة اشهارية حول محتوى الحلقة.
وأوضحت النقابة أن التعاطي الإعلامي مع المواضيع المنشورة لدى القضاء، “تخضع لقواعد قانونية ومهنية” تراعي عدم نشر وثائق التحقيق واحترام قرينة البراءة للمتهمين وحماية الضحايا، وتؤكد على اخضاع البرامج التي تعالج قضايا محل المتابعة القضائية مواضيعها للفحص القانوني لمستشاريها.
واعتبرت أن قرار قاضي التحقيق في القضية المذكورة، إلى جانب قرار قاضي التحقيق بمحكمة أريانة في 16 ماي 2022 بحظر النشر في قضية ما عرف بـ”الاغتصاب الطاهر” المتعلق بقضية أثارها برنامج “الحقائق الأربع” حول ما اصطلح عليه بـ “المشعوذ بلقاسم”، هو تجاوز لصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهايكا”.
وأكدت في هذا الصدد، بأن “الهايكا” لها الولاية الكاملة على ما ينشر في وسائل الاتصال السمعي البصري، وتندد باستبعاد القضاء لمقتضيات المرسوم 116 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري وتفعيلها لبنود المجلة الجزائية المتعلقة بحظر النشر في الملفات المنظورة لدى القضاء.
