تونس الآن
كتب النقابي في قطاع الصحة والكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بتونس تدوينة حول لعبة الديمقراطية وشروطها وعن انعدام الثقة الذي ولّد التوترات وعن حياد الإدارة وتربية الناشئة على المواطنة جاء فيها ما يلي :
“الديمقراطية لعبة واللي يلعبها يلزم يقبل بشروطها ويلتزم بقوانينها وما “ينغرش”
و من غير الممكن ذلك إلا بتحديد تلك الشروط و القوانين بدقة متناهية (وهو ما لم يحصل لليوم) حتى نتجنب انعدام الثقة و الاختلافات و التأويلات و الانفعالات و التشنجات و الاحتجاجات و التواترات و العنف -وهو حالنا اليوم- وهو ما يسيئ كثيرا لهذه اللعبة و قد يذهب بها أصلا و يذهب باستقرار تونس و وحدتها و نموها و لذلك لابد من:
1- ضمان حياد و مهنية الإدارة
2 – ضمان حياد و مهنية القضاء و الأمن
3 – ضمان حياد و مهنية الإعلام
4 – ضمان حياد و مهنية الهيئات الدستورية
5 – ضمان مدنية الدولة و قوانينها فلا إقصاء و لا وصاية
6 – ضمان علوية القانون و قدسية العمل
7 – ضمان العدالة التنموية و الاجتماعية
8- تعديل القانون الانتخابي بما يضمن أغلبية قادرة على الحكم دون تغول و إلغاء لمعارضة قادرة على التعديل
9- تربية الناشئة على المواطنة و الثقافة الديمقراطية بما تضمنه من حريات كالحق في الاختلاف و الاختيار و حرية التفكير و الرأي و المعتقد و من مبادئ التسامح و التضامن و الوحدة
أن أهم أسباب تواتراتنا اليوم ناتجة عن انعدام الثقة المتبادلة و عن غياب ثقافة و قناعة و تقاليد ديمقراطية حقيقية و إن الإجابة عن مختلف هذه النقاط و إيجاد النصوص القانونية العملية الضابطة لها و آليات تطبيقها سيمكننا و إلى حد محترم من تخفيض حدة هذه التوترات و ضمان استمرارية هذه اللعبة المشوقة التي نسميها ديمقراطية… فالحاجة أذا إلى حوار وطني صادق و حقيقي و ثورة قانونية و إجرائية أكثر من ضروري فهل لنا من الكاريزمات و العقلاء القادرين على السير بنا إلى شاطئ الاستقرار و السلام !؟”
