اعتبرت حركة النهضة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة إن الرئيس أصدر “مرسوما ألغى بمقتضاه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية معلنا عن تركيبة لهيئة جديدة يعيّن رئيسها وأعضاؤها بالتنصيب لا بالانتخاب في خطوة جديدة في اتجاه استكمال أركان الانقلاب”.
وأعلنت حركة النهضة فيبيانها رفضها لهذا المرسوم الذي قالت إنه “يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية”.
كما اعتبرت أنّ الرئيس الذي وضع بلادنا على سكّة الانهيار الاقتصادي والمالي، يواصل الدّوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للموادّ الانتخابية بالمراسيم.
وأكّدت “أن الاجراءات الاستثنائية أنهاها القانون رقم 1 الذي صدر عن جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022.
ودعت الحركة القوى الوطنية “للتصدّي لمشروعه الاستبدادي واتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي”.
