عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مساء الأربعاء 19 أوت 2020، […]
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مساء الأربعاء 19 أوت 2020، اجتماعه الدوري الذي خصص لتدارس المستجدات بشأن تشكيل الحكومة وفحوى المشاورات التّي يجريها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، الى جانب استعراض الوضع الوبائي بالبلاد وبؤر الانتشار وبالأخص في مدينة الحامة ومواطن اخرى بالبلاد، والتوقف عند عدد من القضايا، على الأصعدة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والحزبيّة الدّاخلية ،و اصدر المكتب التنفيذي عقب الاجتماع بيانا تضمن النقاط التالية : في ما يلي أهم النقاط الواردة
1. تهنئته الشعب التونسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1442، داعيا الله ان يجعلها سنة انقاذ وتدارك في مختلف المجالات والقطاعات التّي تضرّرت من وباء كورونا وأن يعيدها على الجميع باليمن والنجاح والريادة.
2. اعتزازه بالموقف الوطني الشعبي والرسمي الرافض لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني أو التفريط في الحقوق الفلسطينيّة الثابتة والتي أجمعت عليها كل الجهات الرسميّة والحزبيّة والمجتمعيّة، باستثناء أطراف تورطت في التآمر على المسار الديمقراطي بالبلاد وحنينها الى زمن الديكتاتورية والاستبداد.
3. وبخصوص المشاورات المتعلّقة بتشكيل الحكومة الجديدة، فقد خلص المكتب الى دعوة مجلس شورى الحركة الى الانعقاد لموافاته بتقرير حول فحوى الاتصالات التي تمّت مع السيد رئيس الحكومة المكلف السيد هشام المشيشي، واتخاذ القرار المناسب ازاء مشروع حكومته.
4. انشغاله الشديد بالعدوى المحليّة لفيروس كورونا المسجّلة بعدد من الولايات وما يترتب عنها من مخاطر تهدّد الأرواح والمصالح، الامر الذي يستدعي من كل التونسيين ومن مختلف الأطراف المتدخلة مضاعفة الجهود والرفع من نسق التدخلات الوقائية والعلاجيّة، وتهيب حركة النهضة بالجميع احترام التراتيب الصحيّة والالتزام الصارم بالممارسات الفضلى التي تعزز الوقاية والتصدي لهذا الوباء.
5. تضامن حركة النهضة مع كل المصابين وعائلات المتوفّين، وتجدّد دعوتها الى عموم التونسيين والى مناضليها بمواصلة التبرع لدعم جهود الدولة في التوقي من انتشار هذا الوباء.
6. يدعو الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة لإنجاح العودة المدرسية والجامعية.
7. استهجانه التوظيف المتواصل لعمليات “سبر الآراء” لهندسة المشهد السياسي والتأثير غير القانوني على توجهات الناخبين والمواطنين عموما، ويجدد بالمناسبة دعوته التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون المنظم للقطاع.