ذكّرت حركة النهضة في بيان صدر اليوم الخميس 8 فيفري 2024، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، إلى تحذير الخبراء في الاقتصاد والمالية من مخاطر إصدار قانون يسمح للبنك المركزي بضخّ قرابة سبعة مليار دينار في خزينة الدولة من أجل تمويل الميزانية.
وأكدت النهضة أن سياسة اقتراض الدولة من البنك المركزي لتمويل الخزينة، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على التهاب الأسعار وزيادة التضخم وإضعاف المقدرة الشرائية للمواطن ونقص الاستثمار؛ إذ أن هذا التمويل ليس موجّها لدعم نفقات التنمية ولا لخلق الثروة أو توفير مواطن شغل جديدة وإنّما هو موجّه لتغطية عجز الميزانية وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهداتها بعد تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وفق نص البيان.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق اول أمس على منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة، في خطوة “استثنائية”.
ويرخص النص الجديد للبنك المركزي “بصفة استثنائية” منح تسهيلات لفائدة خزينة الدولة في حدود مبلغ صاف يقدر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدد على مدة عشر سنوات، منها ثلاث سنوات إمهال، ودون توظيف فوائد”.
