اتهمت حركة النهضة رئاسة الجمهورية بمحاولة وضع يدها على السلطة القضائية بقصد إخضاعها وتوظيفها من خلال استهداف المجلس الأعلى للقضاء والتهجم على القضاة والتشكيك فيهم وأخذ موقعهم دون حق.
واعتبرت في بيان أصدرته إثر اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الخميس أن المجلس الأعلى للقضاء مكسب دستوري ،وأن احترام دوره وموقعه يعد شرطا لحسن سير القضاء واستقلاله وضمان الحقوق والحريات.
وأكدت أن مسار إصلاح القضاء لا يتم إلا عبر رؤية تحترم الدستور وتشارك فيه كل الهياكل الممثلة للمرفق القضائي وليس بفرض قرارات أحادية للسلطة التنفيذية تنتهك مبادئ الدستور وفصوله وتستحوذ على المؤسسات الدستورية والهيئات المستقلة،حسب نص البيان.
كما استنكرت النهضة الغاء وزارة الشؤون المحلية من هيكلة الحكومة، وكيل الإتهامات للبلديات وتحميلها مسؤولية تقصير سلطة الإشراف وعجز بعض السلط الجهوية عن أداء مهامها وتوفير مصبات قانونية مهيأة لإيداع النفايات على غرار ما يحصل في مدينة صفاقس.
واعتبرت ان ذلك يعد محاولة لتقويض وإرباك السلطة المحلية ممثلة في المجالس البلدية المنتخبة مباشرة من الشعب عبر تعليق الباب السابع من الدستور.
وحذرت الحركة من الإستمرار في” سياسات التنكيل والتشفي بالنواب المنتخبين بعد تجميدهم ومساعديهم بشكل غير دستوري وقطع جراياتهم وحرمانهم وعائلاتهم من حقوق العلاج” .
