أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن الإجراءات المتخذة في 25 جويلية 2021 والتي مثلت انقلابا على الدستور والديمقراطية زادت في تأزيم المشهد السياسي وفاقمت الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي، محملة رئيس الدولة مسؤولية فشل الحكومة اللاشرعية المعينة من قبله في معالجة الأوضاع المعيشية والزيادة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الأساسية وإغراق الإدارة بالتعيينات الفاقدة للخبرة والكفاءة.
وحذر من مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022، خاصة لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة،بما يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعحز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد.
ونددت النهضة بما أسنته ثسعي السلطة المركزية القائمة إلى محاولة الاستحواذ على سلطات المجالس البلدية وتهميش السلطة اللامركزية التي مثلت مكسبا دستوريا من خلال الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية”، داعية إلى احترام الحق النقابي وتجنب إثارة الفتنة بين أعوان وعمال البلديات والمجالس البلدية المنتخبة.
كما اعتبرت أن “فشل المسار الرامي لتفكيك الدولة ومؤسساتها وهو ما تجلى صريحا من خلال الفشل الذريع للاستشارة الوطنية التي مثلت محاولة لمصادرة إرادة الشعب وإهدار المال العام”، داعية إلى العودة إلى الشرعية الدستورية وإنهاء الحالة الاستثنائية.
وأكدت حركة النهضة على حرصها الشديد على إدارة الأزمة السياسة الخانقة بعيدا عن التوظيف السياسوي للأوضاع الاجتماعية المحتقنة والأوضاع الاقتصادية المعطلة، مجددة دعوتها لحوار وطني شامل من أجل تركيز الاستقرار السياسي كشرط موضوعي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية وإنجاز الإصلاحات الكبرى في إطار ديمقراطية تشاركية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية التي تسعى السلطة القائمة إلى تفكيكها وإلغائها من أجل تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات ويمهد لدكتاتورية جديدة.
