حمّل المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري عشية الأربعاء، رئيس الدولة وحكومته مسؤولية الفشل والعجز في إدارة البلاد وإثقال كاهل المواطنين بالضرائب وعدم القدرة على التحكم في الزيادات المشطة للأسعار والنقص الكبير في عدة مواد غذائية أساسية خاصة خلال شهر رمضان المعظم، وفقدان عدد من الأدوية.
كما حملت الحركة سعيّد مسؤولية تزايد مستوى العنف المادي والجريمة، داعية إلى الكف عن توظيف وزارة الداخلية لاستهداف الخصوم السياسيين للسلطة القائمة وتدعو إلى تفعيل دورها الأمني في مكافحة الجريمة والتصدي إلى العنف وتأمين حقوق المواطنين.
وجاء في نص بيان حركة النهضة ما يلي:
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الدوري عشية الأربعاء 13 أفريل 2022، برئاسة رئيس الحزب الأستاذ راشد الغنوشي.وبعد التداول في القضايا المدرجة بجدول أعماله،يهم حركة النهضة أن تسجل ما يلي:
وبعد التداول في القضايا المدرجة بجدول أعماله،يهم حركة النهضة أن تسجل ما يلي:
1- تستنكر بشدّة الجرائم المرتكبة بحقّ الشّعب الفلسطيني ومخيّماته ومقدّسات الأمّة، وتحمّل المحتلّ الاسرائيلي كلّ التّبعات الوخيمة الّتي يمكن أن تنجرّ عن هذه الجرائم البشعة. وتدعو المنتظم الدّولي إلى تحمّل مسؤولياته كاملة لحماية الشّعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه كاملة غير منقوصة للعيش على أرضه بحرّية وكرامة وبكامل سيّادته على غرار ما ينتهجه تجاه الحرب على أوكرانيا.
2- تحيي كل الذين لبوا النداء للمشاركة في تظاهرة يوم الأحد 10 أفريل إحياءا لعيد الشهداء ودفاعا عن الديمقراطية والشرعية ورفضا للانقلاب وقراراته التي فككت مؤسسات الدولة وعزلتها دوليا وفاقمت من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية،وتثمن مبادرة المناضل الأستاذ نجيب الشابي الداعية إلى تشكيل جبهة سياسية واسعة وتدعم كل توجّه يوحّد جهود التصدي للانقلاب ويقدم بدائل وحلولا لإخراج البلاد من أزماتها المتعددة.
3-تذكّر بتمسّكها بسيادة البلاد واحترامها الكامل لها في كل سياساتها وترفض المزايدة الشعبوية التي دأب عليها البعض بإسناد وسام “الوطنية” للبعض واتهام المعارضين بالخيانة والعمالة زورا وبهتانا، كما تؤكد على أهمية سياسة الانفتاح والشراكة مع الدول الصديقة والشقيقة التي ما انفكت تقدم يد العون والنصيحة لدعم الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي.
4- تحمّل رئيس الدولة وحكومته مسؤولية الفشل والعجز في إدارة البلاد وإثقال كاهل المواطنين بالضرائب وعدم القدرة على التحكم في الزيادات المشطة للأسعار والنقص الكبير في عدة مواد غذائية أساسية خاصة خلال شهر رمضان المعظم، وفقدان عدد من الأدوية، بالإضافة إلى تزايد مستوى العنف المادي والجريمة،وتدعو إلى الكف عن توظيف وزارة الداخلية لاستهداف الخصوم السياسيين للسلطة القائمة وتدعو إلى تفعيل دورها الأمني في مكافحة الجريمة والتصدي إلى العنف وتأمين حقوق المواطنين.
