حمّلت حركة النهضة، رئيس الجمهورية قيس سعيد وحاكم التحقيق مسؤولية تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها نور الدين البحيري، وطالبت باطلاق سراحه وكافة المعتقلين.
وطالبت حركة النهضة في بلاغ لها، الأربعاء، رئيس الدولة بالكف عن “مغالطة الشعب بإلقاء التهم الزائفة على الخصوم السياسيين والتحريض ضدهم بما يعرّض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر وللتغطية عن الفشل والعجز عن مواجهة تدهور الحياة المعيشية للمواطنين وإدارة الأزمات المتفاقمة على كل المستويات”.
واتهمت الحركة سعيّد بـ”ممارسة التحريض في خطاباته ضد المعارضين السياسيين وتسليط الضغوطات علنا على القضاء بغاية تصفية خصومه”، محمّلة حاكم التحقيق مسؤولية عدم الاستجابة لطلب البحيري وهيئة الدفاع بعرض منوبها على الفحص الطبي يوم أمس الثلاثاء 14 فيفري، “رغم إعلامه بالوضع الصحي الخطير للبحيري والآلام الحادة التي يعاني منها على مستوى الذراع”، بحسب نص البلاغ.وأكد النهضة، إصابة البحيري بكسر في ذراعه الأيسر “جراء العنف الشديد والسّحل الذي تعرض له خلال عملية اعتقاله ليلة الاثنين 13 فيفري 2023، وهو ما يستوجب إجراء عملية جراحية عاجلة وخطيرة على حياته بحكم وضعه الصحي الهش بسبب الأمراض المزمنة التي يعاني منها كمرض السكري وما خلفه إضراب الجوع الوحشي الذي خاضه نهاية سنة 2022 ودام أكثر من شهرين”، وفقاً لما جاء في البلاغ.
